كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا

‏
‏قوله : ( حدثنا محمد بن سلام ) ‏
‏هو بتخفيف اللام على الصحيح , وقال صاحب المطالع : هو بتشديدها عند الأكثر , وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف , وقد روي ذلك عنه نفسه وهو أخبر بأبيه , فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده . وقد صنف المنذري جزءا في ترجيح التشديد , ولكن المعتمد خلافه . ‏

‏قوله : ( أخبرنا عبدة ) ‏
‏هو ابن سليمان الكوفي , وفي رواية الأصيلي : حدثنا . ‏

‏قوله : ( عن هشام ) ‏
‏و ابن عروة بن الزبير بن العوام . ‏

‏قوله : ( إذا أمرهم أمرهم ) ‏
‏كذا في معظم الروايات , ووقع في بعضها أمرهم مرة واحدة , وعليه شرح القاضي أبو بكر بن العربي , وهو الذي وقع في طرق هذا الحديث التي وقفت عليها من طريق عبدة , وكذا من طريق ابن نمير وغيره عن هشام عند أحمد , وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام ولفظه " كان إذا أمر الناس بالشيء " قالوا : والمعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه , وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف , طلبوا منه التكليف بما يشق , لاعتقادهم احتياجهم إلى المبالغة في العمل لرفع الدرجات دونه , فيقولون : لسنا كهيئتك فيغضب من جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل , بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب , كما قال في الحديث الآخر " أفلا أكون عبدا شكورا " . وإنما أمرهم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه كما في الحديث الآخر " أحب العمل إلى الله أدومه " , وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير " أمرهم " يكون المعنى : كان إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه , فأمرهم الثانية جواب الشرط , وقالوا جواب ثان . ‏

‏قوله : ( كهيئتك ) ‏
‏أي : ليس حالنا كحالك . وعبر بالهيئة تأكيدا , وفي هذا الحديث فوائد , الأولى : أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة , بل من الجهة الأخرى . الثانية : أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى له إلى المواظبة عليها , استبقاء للنعمة , واستزادة لها بالشكر عليها . الثالثة : الوقوف عند ما حد الشارع من عزيمة ورخصة , واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له . الرابعة : أن الأولى في العبادة القصد والملازمة , لا المبالغة المفضية إلى الترك , كما جاء في الحديث الآخر " المنبت - أي المجد في السير - لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى " . الخامسة : التنبيه على شدة رغبة الصحابة في العبادة وطلبهم الازدياد من الخير . السادسة : مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي , والإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم , تحريضا له على التيقظ . السابعة : جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن من المباهاة والتعاظم . الثامنة : بيان أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر في الحكمتين العلمية والعملية , وقد أشار إلى الأولى بقوله " أعلمكم " وإلى الثانية بقوله " أتقاكم " ووقع عند أبي نعيم " وأعلمكم بالله لأنا " بزيادة لام التأكيد , وفي رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي " والله إن أبركم وأتقاكم أنا " , ويستفاد منه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل , وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة وأولوا قول الشاعر ‏ ‏وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي ‏ ‏بأن الاستثناء فيه مقدر , أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا . قال بعض الشراح : والذي وقع في هذا الحديث . يشهد للجواز بلا ضرورة , وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم , وهو من غرائب الصحيح , لا أعرفه إلا من هذا الوجه , فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة والله أعلم . وقد أشرت إلى ما ورد في معناه من وجه آخر عن عائشة في باب من لم يواجه من كتاب الأدب , وذكرت فيه ما يؤخذ منه تعيين المأمور به . ولله الحمد . ‏