[center]علل الشيخ الألباني في الإسناد وأحكام الحديث ..
عرف الإمام المحدث " محمد ناصر الدين الألباني " رحمه الله عند أكثر الناس ومعاصريه وأتباعه بمحدث العصر فقد تفوق على أقرانه من الأئمة المحدثين المعاصرين مثل الإمام العلامة المحدث الأزهري الشيخ "عبد الله الغماري" رحمه الله تعالى و الإمام المحدث الشيخ "عبد الله الهرري" رحمه الله تعالى ..
وسبب تقدمه على أقرانه لم يكن نوعيا فلا مجال للمقارنة مثلا بين الشيخ الغماري والشيخ الألباني في مجال التحصيل العلمي الممنهج كمجاز أكاديمي ومؤذون من مشايخ ثقات عدول ، وسعة أفق علمه بما أجيز وأوذن به ، مقارنة بما لدى الشيخ الألباني ..
ولكن كان تقدمه كمي تخصصي فالإمام الغماري كان مبدع في مجالات علمية دينية و لغوية عديدة ، بينما انحسر إبداع الشيخ الألباني في مجال علم الحديث وعلى وجه الخصوص علم "الجرح والتعديل" ..
حتى أن أتباعه وتلاميذه شبهوه بشيخ الإسلام " الحافظ بن حجر العسقلاني" رحمه الله تعالى ..
والتفوق الكمي للشيخ الألباني كان في ضبط حكم ومرتبة أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف حديث لكنه في الوقت ذاته علق حكم ودرجة أكثر من خمسة وخمسين ألف حديث ربما تورعا لشبهة الإسناد بقطعية الحكم ، أو نقص متابعة واجتهاد ..
ورغم أن الألباني تراجع عن تصحيح وتضعيف مئات الأحاديث ، ومخالفته للإمام الحديث "أبو عيس الترمذي" رحمه الله ، بأكثر من سبعمائة حديث ضعفه رغم صحته او صلاحيته أو تحسينه عند الإمام الترمذي ..
إلا أن هذا يعلل بالنسبة للحالة الأولى بتوخي الدقة مع زيادة التقصي و الاجتهاد و المتابعة ..
والحالة الثانية كانت بسبب مقاييس الإسناد الخاصة بعلم "الجرح والتعديل" في الحديث المسند التي يعمل بها الإمام الترمذي ..
ولكن ما لا يبرر للشيخ الألباني هو إسقاطه أو إهماله العمل بصحة المتن وتقديم صحة السند عليه بعلة أن السند يوثق نسبة الحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو ما لا يحققه ثبات المتن ..
مع العلم أن المقدم عند الفقهاء المجتهدين وهم الأئمة القدوة، صحة المتن على صحة السند ..
فمخالفة الصحيح المسند للمتن الصحيح يسقط العمل والآخذ به عند الفقهاء فكم من صحيح مسند تام هجر ونسخ عند الفقهاء لضعف أو مخالفة المتن ..
لذلك نجد أن أئمة فقه المذاهب الأربعة الصحاح المجتهدين تناولوا في مذاهبهم أكثر من 1500 حديث ضعيف الإسناد كان مسوغ صلاح الأخذ والعمل بها صحة المتن بالدرجة الأولى ..
والجانب الآخر الذي لا تعليل له في ما أحدث الشيخ الألباني هو إسقاط العمل بالحديث الضعيف بأنواعه ومساواته بالحديث الموضوع الذي لا أصل له ؟؟! ..
مع العلم أن الحديث الضعيف يعمل به على ما هو عليه دون تقوية، باتفاق الأئمة في الفضائل والترغيب والترهيب ..
ومرسل الحديث وهو من انقطع مصدره بالإسناد يصح إن كان المرسل له ضابط عدل وفق شرط الصحيح ..
لأن الضابط العدل لا يسمع إلا من ضابط عدل و لا ينقل ما سمعه إلا لضابط عدل أيضا ..
فشرط الصحيح التام : " هو ما أسنده عدل ضابط تام عن مثله دون علة أو شذوذ " ..
ويقوى الضعيف بالمتابعات بأن يوافق راوي مخرج لإسناد الحديث، نظيرآخر بالرواية عن صحابي فيرمم أحدهم الآخر كأن يكون في أحد الروايات مجهول يكون معلوم عند الآخر ويكون عند الآخر راوي معلول يكون مكانه ثقة عند نظيره، وإن كان فيه موضع انفصال كان متصلاً عند الآخر وهكذا ..
فالمتبعات هي تعدد طرق إسناد الحديث وتكون بالصحيح و الضعيف على السواء ..
والضعيف الواهي يتنحى شذوذه وتحسن مرتبته إن كان مع مخالفته لما هو أرجح منه بالصحة موافقته لما هو أصح من المرجح بعد المتابعة والبحث والتقصي ..
إضافة إلى أن الضعيف الواهي يحسن أو يرتقي إلى الحسن اللين إن لم يخالف الصحيح المسند ..
ويرتقي إلى درجة الحسن الثابت إن كان له شواهده في الصحيح ..
ويرتقي إلى درجة الحسن الصحيح إن اجتمع مع عدم مخالفته للصحيح صحة متنه أيضا ..
ويرتقي لدرجة الصحيح الثابت إن كان موافقا للصحيح مع صحة متنه ..
وصحة المتن هي التوافقية مع مضمون أحكام وشرعة القرآن الكريم المصدر الأول وأصول الشرع الحكيم المتفق عليه في الصحيح المتواتر، ثم إجماع الأئمة كمصدر ثاني ..
لذلك فالضعيف المسند يصلح العمل به إن كان صحيح المعنى و الدلالة ثابت المتن ..
ظروف ضعف الحديث :
لم يكن في القرن الأول هناك إسناد إنما يتم تناقل الحديث إرسالا وأول من دقق بالسند هم خلفاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الراشدين وعلى رأسهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه ثم الفاروق الأشهب عمر و ذي النورين عثمان رضي الله عنهما ..
حيث لم يكونوا يأخذوا بحديث لم يسمعوه من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ، ما لم يرويه شاهدين سمعوا وشهدوا به عن الرسول ..
وهنا نشهد الحكمة من الأثر الشريف المتفق عليه ..
عن العرباض بم سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ) ، رواه الترمذي في "سننه" برقم : 2676 ، وصححه السيوطي في "الجامع الصغير" برقم : 6096، وصححه الألباني في"صحيح الترغيب" [37] وفي "السلسلة الصحيحة" [937] وفي " صحيح ابن ماجه" [40] وفي "مشكاة الفقر" [92] وفي "شرح الطحاوية" [485] وفي "إصلاح المساجد" [83] وفي "تخريج كتاب السنة" [59] وفي "صحيح الجامع" [4369] وفي "صحيح الترمذي" [2676] وفي "صلاة التراويح" [86] وفي "صحيح أبي داود" [4607]، وقال الحاكم في مستدركه [329] : هذا حديث صحيح، وقال الجوزقاني في"الأباطيل والمناكير" [ج1/ص: 472] : صحيح ثابت مشهور، وخلاصة حكمه [ متفق عليه ] ..
إلا أن الخليفة الراشدي الرابع إمام الفقه ذو السبطين علي كرم الله وجهه وتلميذه حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنها ، قدموا صحة المتن على صحة السند ..
حيث كان يقول كرم الله وجهه : ( من روى عن رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم] حديثا لا يوافق آية من آيات الكتاب ، فأضربوا، بحديثه عرض الحائط ) ..
وهذا الأثر تناوله الزنادقة من الخوارج والمعتزلة الجهمية ، مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ليرجحوا أفضلية الاستدلال بالقرآن أو التفرد به ..
بصيغة : ( من روى عني حديثا لا يطابق آية من آيات الكتاب فأضربوا به عرض الحائط ) ..
وهو مخالف لما صح عن سيف الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول : ( السنة شرح الكتاب ، فمن ضل عن السنة ضل عن الكتاب ) ..
فالمطابقة لا تقتضي الشرح أو البيان ..
أما الموافقة فتكون مع المكنون والمضمون ..
ويصحح متن هذا الأثر الموقوف قوله تعالى:
: ( وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )[النحل : 64] ..
وما يصحح الأثر الأول والثاني لسيدنا علي مع صحة المتن، ما ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ..
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت عبد الله بن عمرو ، وقال : سمعت رسول الله يقول : ( بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فيتبوأ مقعده من النار ) ، رواه البخاري [3274] وابن حبان [6256] في الصحيح ، و الترمذي [2807] الدارمي [542] في السنن ، و الإمام أحمد في مسنده [مسند أبو هريرة] ،وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" برقم : 2669 ، وحكمه : [ متفق عليه ] ..
فجملة بلغوا عني ولو آية تعني أن السنة والكتاب واحد لا ينفك إحداهم عن الآخر ..
لقوله تعالى : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى [3] إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى )[النجم : 4] ..
وهو يحسن ما رواه الطبراني مرفوعا في "الكبير" برقم : 1429 ، عن ثوبان رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( إن رحى الإسلام دائرة ) ، قال فكيف نصنع يا رسول الله ؟ ، فقال : ( اعرضوا حديثي على كتاب الله، فما [فإن] وافقه فهو مني وأنا قلته ) ، ورد في "كنز العمال" للمتقي الهندي برقم : 907 ضعفه السيوطي في "الجامع الصغير" برقم : 1151، و الألباني في "ضعيف الجامع" برقم : 938 ..
ولكن مع تقادم الأصحاء وقلتهم ونشوء فئة أقل ضبط وعدالة وثقة في تناقل الحديث إرسالاً فكان لا بد من ضبط السند، وقد حدث ذلك في عهد الخليفة الراشدي الخامس "عمر بن عبد العزيز " رضي الله عنه، وكان أول جمع تدوين الحديث في عهد الخليفة العباسي "أبو جعفر المنصور" رحمه الله تعالى ، حيث أوكل للإمام الفقيه المحدث " مالك بن أنس " رضي الله عنه بجمع الحديث فكان أول كتب الصحاح و هو "الموطأ" ..
وحدث ذلك مع انتهاء موسم الحج وقبل عودة الخليفة في لقاءه الأخير مع الإمام مالك طلب منه أن يضع كتابا يتضمن الأحاديث الشريفة وأثار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ..
أما عن دوافع ميل أعلام الخلفاء الأمويين و العباسيين لجمع الحديث هو دخول أطياف تكن العداء للإسلام في فلك الدولة الإسلامية مثل اليهود والنصارى والفرس الذين اعتنقوا الإسلام نفاقا ..
وجود من بين من يتناقل الحديث الشريف مرسلاً قبل العمل على إسناده رجال عدول ثقات ولكن فيه علة ضبط في دقة النقل بسبب غلبة العاطفة ووجود الخطأ والنسيان والأوهام وضعف الحافظة والخلط و السذاجة من خلال تصديق كل ما يروى لهم دون تدقيق أو تمحيص نتيجة العوارض البشرية وتقدم السن ..
حتى أن بعضهم كان يتناقل الحديث دون أن يعلم أنه حديث ؟؟ !! ..
وكانوا أكثرهم من أهل الزهد و التنسك ، ظنهم بالناس ظنهم بأنفسهم وهذه الصفة تعتبر علة في توثيق إسناد الحديث ..
يروي طاووس رضي الله عنه : أن بشير بن كعب جاء حبر الأمة يحدثه ، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما : ( عد لحديث كذا وكذا ) ، فعاد له ، ثم حدثه ،فقال رضي الله عنه : ( عد لحديث كذا وكذا ) ، فقال بشير : ما أدري ، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا ؟ ..
فقال حبر الأمة : ( إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات ، وفي رواية : { فلما ركب الناس الصعب و الذلول، تركنا الحديث عنه } ) رواه مسلم في مقدمة صحيحة [ج1/ص: 13] ..
يقول يحيى بن سعيد القطان : ( لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث ) ، رواه مسلم في مقدمة صحيحة [ج1/ص: 17] ..
أسباب ضعف الحديث بالسند :
السبب الأول : انقطاع السند الظاهر :
1. إن انقطع أول السند قبل التابعي يسمى مرسلاً وبعد الصحابي يسمى موقوفا ..
2. إن انقطع السند في الأوسط براوي واحد يسمى منفصلا ، أو في راويين بموضعين منفصلين يسمى منقطعا وإن كان بأكثر من راوي في موضع واحد متتالي يسمى معضلا ..
3. إن انقطع في آخر السند ولو أكثر من راوي وعلى التوالي يسمى معلقا ..
السبب الثاني : انقطاع السند الباطن :
1. إذا روى الراوي عمن عاصرة بالواسطة دون أن يلتقي به يسمى مرسل خفي ..
2. إذا روى الراوي عمن عاصره بالواسطة ولقيه ولم يسمع منه ، يسمى تدليس ..
وهذه أسباب انقطاع السند الظاهرة والباطنة ، أما باقي الأسباب في أسباب علة في الراوي نفسه وتنقسم إلى قسمان :
القسم الأول : علة الضبط وهي :
وهم أو أوهام العاطفة ، وغلوا المحبة ، مخالفة الثقات ، ضعف الإتقان والدقة، وكثرة الخطأ، وسوء الحافظة ..
القسم الثاني : علة العدالة وهي :
خرق الاستقامة، والجهالة، والابتداع، وضعف المصداقية ، والكذب وإن قل ، إضافة إلى أن يكون في مسلكه خوارم مروءة ..
والخلاصة فالحديث الضعيف هو "المسند الذي دخل في إسناده علة في راوي أو انقطاع في إسناد" ..
الحديث الضعيف عند الفقهاء :
الفقهاء يشترطون بعدالة الراوي الانضباط الشرعي والاستقامة، وأن يشهد له بذلك ويكون مقبول الشهادة ..
والمهم عندهم هو صحة المعنى والدلالة ، موافقته ظاهر الشرع و مضمون القرآن ..
يقول الفقيه الحازمي رحمه الله تعالى : ( ينبغي أن يُعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم مختلفون في أسبابه، وأما الفقهاء فأسباب الضعف عندهم محصورة، وجلها منوطة بمراعاة ظاهر الشرع، وعند أصحاب النقل أسباب أخرى مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غير معتبرة ) . انتهى، ورد في " شروط الأئمة الخمسة" [ص: 173] ..
ويصح المرفوع المسند عند الفقهاء في الحالات التالية :
1. أن يكون موافق لعقل التقوى ومنطق نهج القرآن و الفطرة الإيمانية السليمة ..
2. أن لا يخالف في مضمونه نصا قرآنيا ،أو حديثا متواترا ، فإن خالف يكون حكمه رغم صحة سنده موضوع أو منسوخ ..
3. أن يوافق ما أجمع عليه عدول الأمة وكبار الأئمة من مجتهدين المذاهب أو أصحاء الاجتهاد المطلق ..
4. أن لا يكون فيه إشارة إلى نقص أو عيب عدالة وكمال عند المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأجلاء الصحابة رضوان الله عليهم ..
ووفقا لما سلف كل مسند مرفوع هو صحيح عند الفقهاء ما دام يلتزم بشروط المتن و صحة المعنى و الدلالة الشرعية ..
يقول "الحسن بن الحصار الأندلسي" رحمه الله تعالى : ( إن للمحدثين أغراضاً بطريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء إتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع قد روي موقوفا أو مرسلا ..
وكطعنهم بالراوي، إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه، أو لمخالفة من هو أعدل منه وأحفظ ..
قال: قد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث و العمل به واعتقاد صحته ..
وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته، إذا وافق كتاب الله، وسائر أصول الشرع ) ا هـ ، ورد في "النكت" للزركشي [ج1/ص: 106و107] ..
ومما تقدم نفهم علة استشهاد فقهاء المذاهب الأربعة بمئات الأحاديث الضعيفة في مذاهبهم، و كذلك حجة الإسلام "أبو حامد الغزالي" رحمة الله في كتبه ومؤلفاته ..
ونستخلص مما تقدم أنه لا يحق لأي كائن كان مهما كانت صفته، أن يخالف إجماع الأمة في صلاحية العمل بالحديث الضعيف ويقول : لنسترح منه ..
انتهى ..
حجة الإسلام ...
