عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف

‏
‏قوله : ( حدثنا سليمان أبو الربيع ) ‏
‏هو الزهراني , بصري نزل بغداد , ومن شيخه فصاعدا مدنيون , ونافع بن مالك هو عم مالك بن أنس الإمام . ‏

‏قوله : ( آية المنافق ثلاث ) ‏
‏الآية العلامة , وإفراد الآية إما على إرادة الجنس , أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث , والأول أليق بصنيع المؤلف , ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك . وقد رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ " علامات المنافق " , فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ " أربع من كن فيه . . . الحديث " . أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده . وأقول : ليس بين الحديثين تعارض ; لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق ; لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق , والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق . على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر , فإن لفظه " من علامة المنافق ثلاث " وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري , وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال , فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت , وببعضها في وقت آخر . وقال القرطبي أيضا والنووي : حصل من مجموع الروايتين خمس خصال ; لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة , وزاد الأول الخلف في الوعد والثاني الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة . قلت : وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول , فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد , وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة , والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده . وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث . ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها , إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول , والفعل , والنية . فنبه على فساد القول بالكذب , وعلى فساد الفعل بالخيانة , وعلى فساد النية بالخلف ; لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد , أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق , قاله الغزالي في الإحياء . وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له , ففيه من حديث سلمان " إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف " وكذا قال في باقي الخصال , وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع على تركه , وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ " إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه " . ‏

‏قوله : ( إذا وعد ) ‏
‏قال صاحب المحكم : يقال وعدته خيرا , ووعدته شرا . فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير : وعدته , وفي الشر : أوعدته . وحكى ابن الأعرابي في نوادره : أوعدته خيرا بالهمزة . فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير , وأما الشر فيستحب إخلافه . وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة . ‏
‏وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عمن جرب عليه كذب فقال : أي نوع من الكذب ؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه , فهذا لا يضر , وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدا الكذب انتهى . وقال النووي : هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره . قال : وليس فيه إشكال , بل معناه صحيح والذي قاله المحققون : إن معناه أن هذه خصال نفاق , وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم . قلت : ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز , أي : صاحب هذه الخصال كالمنافق , وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر . وقد قيل في الجواب عنه : إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه . وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة : هل تعلم في شيئا من النفاق ؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر , وإنما أراد نفاق العمل . ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله كان منافقا خالصا " . وقيل : المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال وأن الظاهر غير مراد , وهذا ارتضاه الخطابي . وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا . قال : ويدل عليه التعبير بإذا , فإنها تدل على تكرر الفعل . كذا قال . والأولى ما قال الكرماني : إن حذف المفعول من " حدث " يدل على العموم , أي : إذا حدث في كل شيء كذب فيه . أو يصير قاصرا , أي : إذا وجد ماهية التحديث كذب . وقيل هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها , فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس , ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال : إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه . وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي . والله أعلم