بلاغ للنائب العام يكشف اختراق شركة أمريكية لـ 25 مليون وثيقة

وجاء نص البلاغ: "أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ الذي يمس الأمن القومي
المصري في صميمه، والمتمثل في اختراق الشركة الأمريكية IBM وبعض الشركات
المتحالفة معها، والتي لايعلم أحد شيئًا عن ماهيتها في ضوء غياب الشفافية
للأرشيف القومي المصري ( دار الوثائق القومية) عن طريق قيام هذه الشركة
المذكورة والشركات المتحالفة معها بميكنة ما يقرب من 25 مليون وثيقة، منها
ما يتعلق بالعلاقات التاريخية والسياسية بين مصر والعالم الخارجي، إضافة
إلى ذلك، الوثائق التي تثبت حقوق الأفراد وممتلكاتهم سواء مسيحيين أو
مسلمين أو يهود في فترات تاريخية سابقة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من
الوثائق التي تخص الأمن القومي المصري والقضايا التاريخية والسياسية
والاقتصادية المتنوعة، وتتعلق بمصر وبالعديد من الدول العربية والأجنببة،
وأمام هذا الوضع أصبح الأرشيف القومي المصري مخترقًا من جانب هذه الشركة
والشركات المتحالفة معها دون وجود أي ضمانات لحماية الأرشيف القومي المصري(
دار الوثائق القومية)، خاصة أن هذه الشركة تولت أيضًا وضع برامج لقاعدة
البيانات الخاصة بالأرشيف المصري، بالإضافة إلى برامج وأجهزة المسح الضوئي
للوثائق، مما يمثل خطورة بالغة في ظل عدم معرفة بنود العقد الذي تم إبرامه
بين وزارة الثقافة الأسبق فاروق حسني ووزير الاتصالات الأسبق طارق كامل
وتحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بإسناد مشروع ميكنة مقتنيات
الأرشيف القومي المصري إلى شركة IBM والشركات المتحالفة معها بمبلغ تراوح
فيما بين 25- 40 مليون جنيه، حيث يمثل هذا العقد لغزًا كبيرًا لعدم معرفة
أحد شيئًا عن بنوده، والتي من الممكن أن يكون قد تم حدوث تجاوز في هذه
البنود أثناء المشروع من طرف الشركة المذكورة والشركات المتحالفة معها أو
من طرف إدارة الأرشيف القومي المصري ( دار الوثائق)، بالإضافة إلى ما شاب
حصول شركة IBM على مناقصة المشروع المذكور من تجاوزات، حيث تردد الكثير من
الأقاويل في حينها حول العروض المميزة التي تقدمت بها بعض الشركات الأخرى
على شركة IBM مع ارتكاب الكثير من الأخطاء والتجاوزات سواء المالية أو
الفنية أثناء إدارة المشروع من الأطراف المختلفة.








وبناء على ماسبق أتوجه لسيادتكم وأنتم الحصن الأمين للعدالة وإظهار
الحق وإعطاء كل ذي حق حقه بإجراء تحقيق عاجل في هذا الصدد مع رئيس الوزراء
الأسبق أحمد نظيف ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني ووزير الاتصالات الأسبق
طارق كامل، وهم الذين تقع على عاتقهم المسئولية في التعاقد مع شركة IBM
والشركات المتحالفة، معها لتعريض الأمن القومي المصري للخطر وإهدار المال
العام، وكل من يثبت تجاوزه بخصوص هذا الموضوع، والكشف عن العقد الأصلي
المبرم بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات بشأن مشروع ميكنة مقتنيات
الأرشيف القومي المصري بدار الوثائق القومية وجميع الأوراق والمستندات
الرسمية التي تتعلق بهذا المشروع وفحصها أمام لجنة قانونية وفنية محايدة
لإثبات التجاوزات التي تمت في هذا المشروع.